ضوابط النظر المقاصدي في فتاوى المعاملات المالية المستجدة

الملخص:لا خلاف في أن خطر الفتوى جسيم  لما لها من الأثر الكبير على الفرد والمجتمع، ولما ينبني عليها من حفظ الدين أو تضييعه، خاصة وأنها تتعلق ببيان الحكم الشرعي الصادر في أصله عن الله، ويكون المفتي بذلك موقعا عن الله. لذلك نجد من العلماء من اعتبر المفتي في مقام النبي من حيث المسؤولية، كما يذهب الشاطبي في كتابه الموافقات.لأجل هذه الأمانة الصعبة، والمهمة الخطيرة، فإن هناك من العلماء المسلمين من يتورع عن الفتوى، بل وكان الواحد منهم يتمنى لو سئل غيره. إن تحرجهم من التصدي للإفتاء كان بدافع الورع والاحتياط للدين. لكن حيث إن نصوص الشرع محدودة متناهية، والنوازل والقضايا متجددة غير متناهية، وحيث إن الواقع ينبغي أن يُخضع لشرع الله، لتبقى هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، كان لزاما وجود فئة من العلماء المجتهدين امتلكوا آليات الاجتهاد للتصدي لهذه المستجدات وبيان حكم الله فيها. فكانت الحاجة مع ذلك لوجود منهج علمي واضح يلتزمه الفقيه المجتهد ضبطا لعملية الاجتهاد.الكلمات المفتاحية:الفتوى؛ النوازل؛ المستجدات المالية؛ منهج الفقهاء؛ المعاملات المالية.