مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة في ضوء أحكام النظام البحري التجاري السعودي لعام ١٤٤٠ هـ وقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦

المستخلص:يتناول هذا البحث مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري بوصفه أحد المبادئ الجوهرية في عقد التأمين، إذ يكفل للمؤمِّن حق الحلول محل المؤمَّن له في الرجوع على الغير المتسبب بالضرر، وذلك بعد وفائه بمبلغ التعويض. وقد تناولت الدراسة هذا المبدأ في ضوء أحكام لنظام البحري التجاري السعودي الصادر لعام 1440هـ، وذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة بما ورد في القانون التأمين الإنجليزي لعام ١٩٠٦، أُثرِيت باستنباط عدد من السوابق القضائية الإنجليزية المتخصصة في المجال البحري. وقد استُهلت الدراسة بتعريف عقد التأمين البحري، ثم تطرّقت إلى مفهوم مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري وتكييّفه القانوني في هذا السياق. كما استعرضت الآثار القانونية الناشئة عن ممارسة هذا الحق، والشروط والقيود التي تحدّ من نطاق تطبيقه. تطرقت الدراسة كذلك إلى التزامات المؤمن له في الحفاظ على حقوق المؤمن، بما يُضمن تمكين الأخير من ممارسة حقه في المطالبة والتعويض وفقًا لمبدأ الحلول. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: النظام البحري التجاري السعودي يُقر مبدأ الحلول وفقًا للمادة (٣٢٤) دون بيان تفصيلي لشروطه أو حدوده أو آثاره، مما أحدث فراغًا تنظيميًا نتج عنه غياب السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة الاستئنافية الصادرة من لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وأضعف من حماية حقوق المؤمن له. لم يُعرف النظام البحري التجاري السعودي كلًا من الخسارة الكلية والخسارة الجزئية وأثرها في حلول المؤمَّن محل المؤمن له بخلاف القانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦ وفقًا للمادة (٧٩) حيث وضع الطبيعة نوع الخسارة شرطًا أساسيًا ومعيارًا دقيقًا لحلول المؤمن محل المؤمن له بعد دفعه مبلغ التعويض. توصلت الدراسةلتوصيات أهمها: نوصي النظام البحري التجاري السعودي بتعديل المادة (٣٢٤) في حالة الخسارة الكلية إذا دفع المؤمن كامل مبلغ التأمين تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه وما قد يتبقى منه، ويحل محل المؤمن له في جميع الحقوق والدعاوى المتعلقة بالشيء محل التأمين، اعتبارًا من تاريخ وقوع الخطر المؤمن منه ودفعه مبلغ التعويض. وإضافة فقرة (٢) في حال الخسارة الجزئية، فلا يترتب على دفع مبلغ التعويض انتقال الملكية إلى المؤمن، ويقتصر حقه على الرجوع على الغير في حدود ما دفعه. ونوصي المنظم السعودي بإيراد نصًا نظاميًّا صريحًا يُقر بأنه في حالات التأمين الجزئي تُمنح الأولوية للمؤمَّن له في استيفاء ما تبقّى من خسارته غير المعوَّض عنها من المبالغ المستردة من الغير، وذلك قبل أن يباشر المؤمِّن حقَّه في الحلول.الكلمات المفتاحية: مبدأ الحلول، مبدأ الحلول في عقد التأمين البحري، التأمين البحري، النظام البحري التجاري السعودي لعام ١٤٤٠هـ، قانون التأمين البحري الإنجليزي لعام ١٩٠٦، قانون التأمين الإنجليزي لعام ٢٠١٥، الحلول محل الغير، الحلول القانوني.